لفت رئيس هيئة الشراء العام جان العلية إلى أن “تعديل قانون الشراء العام أتى من أجل ازالة العوائق امام البلديات فيما خص التلزيمات وتسهيلًا لتطبيق القانون على الجهات الشارية كالبلديات”.
ورأى في حديث إذاعي “أن تشكيل لجان للتلزيم يهدف لالزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بالتصريح عن الحق الاقتصادي للحد من الفساد وتعزيز صلاحية هيئة الشراء العام و مبادئ القانون العلنية والشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص”.
