هل يقبل المجلس الدستوري الطعن بتأجيل الانتخابات؟

وصفت مصادر نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”الجمهورية”، إقرار قانون التمديد للبلديات بالضروري لأسباب اضطرارية، معتبرة ان النواب الذين قاطعوا الجلسة ورفضوا التمديد هم مزايدون ولا يتحلّون بالمسؤولية.

واكدت ان الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، موضحةً ان الامر لا يتعلق فقط بمشكلة التمويل وإنما ايضا بعدم وجود بيئة ملائمة نتيجة انهيار الدولة، إذ ان خلافاً وقعَ بين عائلتين في بلدة جب جنين على سبيل المثال أدى إلى وقوع ضحايا من الجانبين، مع ان المنطقة معروفة عموما بوداعتها.

واستبعدت الاوساط ان يقبل المجلس الدستوري الطعن الذي سيقدمه عدد من النواب في قانون التمديد للبلديات، مشددة على ان الجلسة والقانون هما دستوريان.

وعُلم ان بري بادَر فور انتهاء جلسة مجلس النواب الى توقيع قانون التمديد واحالته الى الحكومة قبل اجتماعها الذي انعقد بعد ظهر امس، ليتسنّى نشره في الجريدة الرسمية بلا تأخير.