أقرّ مجلس النواب في جلسته اليوم بند تعديل قانون الشراء العام رقم 544/2021 تاريخ 19/7/2021، المقدم من النواب علي حسن خليل وجهاد الصمد وآلان عون.
وأوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث صحفي أن “3 مشاريع كانت أمام المجلس النيابي أبرزها المشروع الذي جرى إقراره وهو يتعلّق بتعديلات تقنية لا تتعلق بجوهر قانون الشراء العام ويهدف إلى تسهيل تطبيق أمور في الشراء للبلديات”.
وأضاف: “يتعلّق القانونان الآخرين الأول بإخراج البلديات من قانون الشراء العام والثاني إخراج الهيئة العليا للإغاثة ولم يُقرا في المجلس”.
أما القانون الذي جرى إقراره فيعتبره العلّية “جيّد ولا يتعارض مع جوهر قانون الشراء بل يسهّل تطبيقه من الهيئات وتحديداً البلديات، نظراً للنقص في كوادرها ويحافظ في الوقت عينه على الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص”.
ولفت الى انه “يساعد الهيئات على التقدم للمناقصات والنشر ويمر بالطبع عبر هيئة الشراء العام”.
