أقر مجلس النواب، خلال جلسة “تشريع الضرورة” صباح اليوم الثلاثاء، قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، سنة إضافية كحد أقصى، وهو الذي تقدم به نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب.
واكتمل نصاب الجلسة بحضور 66 نائباً الى داخل قاعة مجلس النواب، بعد مقاطعة كتل “القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”التغييريين”.
وقبيل الجلسة، رأى بو صعب أنه “من الممكن أن أسحب إقتراحي وإذا كانت الحكومة جاهزة للانتخابات فلسنا بحاجة للتمديد، لأنّ رئيس الحكومة قد يأتي ويقول لنا أنا جاهز لإجرائها”.
من جهته، اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني، أن “الضغط يجب أن يتم على النواب الذين توجهوا إلى مجلس النواب لعقد جلسة تشريعية مخالفة للدستور، لأنها يجب أن تكون جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية”.
وأوضح في حديث إذاعي، أن “المسألة الثانية غير الدستورية تكمن بأن يتم خنق استحقاق ديمقراطي، وخنق صوت الناس الذين من حقهم أن ينتخبوا بلدياتهم ومخاتيرهم في الموعد المناسب”.
في السياق، أفادت معلومات عن وقوع سجال بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب أسامة سعد، بعدما اتهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيين، ورد ميقاتي باتهام النواب بالكذب على اللبنانيين.
وطلب سعد سحب إقتراح قانون التمديد للبلديات وأن تتقدم الحكومة بمشروع قانون تأجيل الإنتخابات بدلًا من أن تتلطى خلف المجلس.