أكدت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الإلكترونية، إلى أن “نصاب الجلسة النيابية مؤمن، لكن موضوع التمديد للمجالس البلدية لم يحسم بعد، مع الترجيح أنه بات محسوما بالنظر الى الكتل التي ستشارك والموافقة بمعظمها على التمديد، فيما يتحضر تكتل الجمهورية القوية الذي سيقاطع الجلسة مع نواب الكتائب وبعض المستقلين والتغييريين للطعن بقانون التمديد في حال إقراره”.
وفي ذروة التسابق ورمي المسؤوليات حول اسباب التمديد، تطرح أسئلة بديهية: “ماذا لو لم تتوفر فعلاً الإمكانيات التمويلية أو الادارية واللوجستية؟ وماذا لو لم يمر التمديد في مجلس النواب لسبب أو لآخر؟ أو إذا ما نجح الطعن الذي يعتزم بعض النواب تقديمه بقانون التمديد؟ كيف ستسيّر أمور ومصالح المواطنين؟ وكيف ستنتظم المعاملات الإدارية التي للبلديات والمخاتير دور فيها؟”.
