بعد قرار حزب “القوات اللبنانية” مقاطعة جلسات التشريع النيابية، ومنها جلسة الثلاثاء المقبل، التي تبحث اقتراحي قانونين لتمديد ولاية البلديات والهيئات الاختيارية القائمة، وبعد معلومات عن توافر نصاب الجلسة وقرار معظم الكتل النيابية المشاركة فيها والتصويت لمصلحة التمديد بعد دمج اقتراحي القانونين، قررت كتلة “الجمهورية القوية” عقد اجتماع غداً الاثنين للبحث في موضوع كيفية التعاطي مع الجلسة وقانون التمديد، ومواءمة موقفها “المبدئي” برفض تشريع التمديد، ولاحقاً بخوض الانتخابات البلدية والاختيارية.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة “الجمهورية القوية” لموقع “الجريدة”، أن “عدم المشاركة في الجلسة التشريعية لا يعني عدم خوض الانتخابات لاحقاً، وسننتظر ما سيصدر عن جلسة المجلس النيابي لبناء الموقف النهائي، مع تأكيدنا أن امكانيات تمويل إجراء الانتخابات كان متوافراً من حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي، وهو ما نعتقد أن الحكومة ستقرره في جلستها الثلاثاء المقبل بعد جلسة مجلس النواب، أو ستعتمد طريق تمويل آخر. ما يعني أن لعبة تقاذف المسؤوليات بين المجلس والحكومة عن عدم إجراء الانتخابات كان هدفه تأجيلها ليس إلّا”.
وحول كيفية المشاركة في الانتخابات بعد صدور قانون التمديد، الذي تعتبره “القوات” غير شرعي لأن المجلس النيابي هو بحكم الدستور، في حال انعقاد حكمي لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل أي عمل تشريعي آخر، قالت المصادر: “في حال صدور قانون التمديد، سنخوض الانتخابات البلدية في وقتها بناء لقانون البلديات، وليس بناء لقانون التمديد للبلديات القائم”.