كشف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن تفاهماً عُقد مع البنك الدولي قبل نحو أسبوعين، على تأمين التمويل لشركات استشارية لإعداد دفاتر شروط، لمناقصة عالمية لتلزيم إعادة إعمار مرفأ بيروت، على أن تحال دفاتر الشروط بعد إعدادها إلى مجلس إدارة المرفأ ليوافق عليها، ومن ثم إلى هيئة الشراء العام قبل إطلاق المناقصة العالمية”.
وفي حديث صحافي، لفت حمية إلى أن “المرفأ يعمل حاليًا بطاقة كبيرة وقد ارتفعت إيراداته الشهرية من 400 ألف دولار إلى 10 ملايين دولار، لكن ما نطمح ونسعى إليه هو تشغيل المرفأ بشكل كلي والاستثمار الأمثل لكل متر مربع فيه”.
وأوضح أن “الحماسة التي عبرت عنها بعض الدول بعد انفجار 4 آب، لجهة إعادة إعمار المرفأ لم تترجم على أرض الواقع، إذ إنه لا طروحات جدية في هذا المجال”، معتبراً أنه “رغم زيادة إيرادات المرفأ وقد تسمح بإعادة إعمار ذاتية، فإننا بنهاية المطاف بحاجة لشركات تستثمر في المرفأ”.
وأشار إلى أنه يعمل على تحديد دور المرفأ للسنوات الـ30 المقبلة من خلال ربطه بالموانئ العربية، متحدثًا عن بند تقدم به لمجلس وزراء النقل العرب حول دراسة واقع الموانئ العربية وحجمها وقدرتها الاستيعابية وإمكانية ترابطها بعضها ببعض، وتم إقراره وسيتم التوسع به خلال الاجتماع المرتقب نهاية الشهر الحالي في مصر”.
