أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً.
