غادرت النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي،اليوم الجمعة، السجن في بلجيكا لتخضع لإقامة جبرية مع وضع سوار الكتروني، وذلك بعد توقيف احترازي دام أربعة أشهر بشبهة التورط في قضية فساد تعرف باسم “قطرغيت”.
وقالت كايلي (44 عاما) النائبة الاشتراكية عند وصولها إلى منزلها في بروكسل “ابنتي تنتظرني وأنا سعيدة جدا بلقائها”.
وأشارت كايلي باللغتين اليونانية والإنكليزية في سيارة أقلتها من سجن هارين بشمال شرق العاصمة البلجيكية، الى ان “المعركة مستمرة مع تصميم فريقي من المحامين وسنتحدث قريبًا”.
والأربعاء، قرر قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كليز، الذي يحقق في قضية الفساد المفترضة لمصلحة قطر والمغرب التي هزت البرلمان الأوروبي، إطلاق سراحها ووضعها في الإقامة الجبرية وإلزامها بوضع سوار إلكتروني.
وخرجت كايلي من السجن بعد إطلاق سراح نائب أوروبي حالي وآخر سابق، هما من المشتبه بهما الرئيسيين في القضية.
وتم اطلاق النائب الأوروبي البلجيكي مارك تارابيلا والنائب الأوروبي الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، على أن يضعا سوارا الكترونيا.
وأوقف بانزيري، النائب الاشتراكي السابق (67 عاماً) الذي أصبح في 2019 رئيساً للمنظمة غير الحكومية “فايت ايمبيونيتي”، في بروكسل في التاسع من كانون الأول في إطار سلسلة من عمليات التفتيش والاعتقال في هذه الفضيحة.
وضبط المحقّقون البلجيكيون 1,5 مليون يورو نقداً في منزلي بانزيري وكايلي، وكذلك في حقيبة كان يحملها والدها.
كما أودع النائب الأوروبي الاشتراكي مارك تارابيلا (59 عاماً) سجن “مارش أن فامين” الواقع في جنوب شرق بلجيكا، بعد اتهامه بالفساد في 11 شباط.
و “قطر غيت” هي فضيحة الرشاوى القطرية التي هزّت سُمعة البرلمان الأوروبي، بعدما نفّذت الشرطة البلجيكية والإيطالية واليونانية عمليات دهم وتفتيش، شملت منازل ومكاتب وفنادق يقيم فيها مشرّعون أوروبيون أو مساعدوهم أو أقاربهم، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد منهم، بمَن فيهم، ايفا كايلي بتهمة الحصول على أموال وهدايا ثمينة وخدمات لدعْم موقف قطر في المداولات البرلمانية، والانخراط في حملة لتبييض سمعة الإمارة الصغيرة.
وأثارت أصداء “قطر غيت” ردود فعل ساخطة من بعض كبار القادة الأوروبيين، وتسبّبت، وفق المراقبين، بأضرار فادحة لمصداقية الهيئة التشريعية، وأفقدتْها سلطتها الأخلاقية كـ”حارسة” للقيم الأوروبية المزعومة.