علم موقع “الجريدة” أن مكتب الأمم المتحدة في لبنان، حصل على موافقة رسمية من قبل الحكومة اللبنانية، على طلبها القاضي بـ”دولرة” المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين المقيمين في لبنان، خلافاً للقرار السابق الذي كان يرفض “دولرة” المساعدات لأنها تخلق فوارق كبيرة مع المجتمع اللبناني الذي يتقاضى رواتبه بالليرة اللبنانية التي تتهاوى قيمتها، فضلاً عن استخدام مصرف لبنان من دولارات المساعدات بتحويلها إلى الليرة اللبنانية، عبر منصّة “صيرفة” التي يدفع من خلالها رواتب الموظفين الرسميين ويسدّد أيضاً كثيراً من المستحقات بالدولار الأميركي.
وثمة من يعتقد أن موافقة الحكومة على “دولرة” مساعدات النازحين، جاء بعد قرار الأمم المتحدة دفع مساعدات بالدولار الأميركي لعناصر قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ما تم دفعه لأساتذة التعليم الرسمي.
وتأتي موافقة الدولة اللبنانية على طلب “دولرة” المساعدات الإنسانية، المقدم من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمية، بعد قيام عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في لبنان في الشهور الماضية، ومن تلقاء نفسها، بصرف المساعدات الإنسانية النقدية للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، بطلب من الجهات المانحة التي تذرعت بحرصها على الحفاظ على القيمة الفعلية لمساعداتها الإنسانية، في ظل التحديات المتزايدة التي واجهتها هذه المنظمات عند محاولتها صرف المساعدات الإنسانية النقدية بالليرة اللبنانية على سعر “صيرفة”، نتيجة التقلب المستمر في سعر الصرف الحقيقي وعدم قدرة منصة صيرفة على مجاراته في أحيان عديدة، وفق المعلومات الخاصة بموقع “الجريدة”.
وكانت العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية قد بدأت، منذ أكثر من عام، بصرف المساعدات الإنسانية للنازحين السوريين بالدولار الأميركي، على الرغم من الموقف السابق الرافض لـ”الدولرة” والذي أعلنته الحكومة اللبنانية مرارً وتكرارًا في السنوات الثلاث الماضية.
وتثير عملية “دولرة” المساعدات الإنسانية العديد من المخاوف حول ردود فعل المجتمع اللبناني تجاه هذه الإجراءات، في وقت لا يزال يتقاضى فيه أغلب اللبنانيين، ولا سيما موظفو القطاع العام، رواتبهم بالليرة اللبنانية.