جدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، التأكيد على جهوزية وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية ادارياً، موضحاً أنّ “انجاز هذا الإستحقاق يقتضي وجود التمويل وهو الامر الذي طالبت فيه الوزارة مراراً، وقد سبق وطلبت من الحكومة في شهر كانون الثاني الفائت تأمين الإعتمادات اللازمة”.
وفي حديث صحافي ردّاً على سؤال حول دعوة الهيئات الناخبة قبيل تأمين التمويل، أوضح أنه “كوزير للداخلية ملزم بدعوة الهيئات الناخبة في الموعد المحدّد، بصرف النظر عن التمويل الذي يتمّ اللجوء الى تأمينه حتى بعد الدعوة، ومن الناحية القانونية هي واجب قانوني وليس عقد نفقة يستوجب تأمين الاعتمادات مسبقاً”.
ورأى مولوي أنه “لا يجوز التذرّع بالمعوقات اللوجستية والبشرية، فبمجرد تأمين التمويل تنتفي هذه الحجّة، وفي حال الإصرار على التعطيل يتحمل من اراد تأجيل الانتخابات البلدية مسؤولية قراره امام الشعب”.
