الجريدة ـ لبنان
وصفت مصادر نيابية لصحيفة “الأخبار”، قرار التمديد للمجالس البلدية بأنه نتيجة رغبة جميع القوى السياسية التي تبدو غير جاهزة لخوضها من جهة، ولعدم قيام الحكومة بالمطلوب منها على صعيد الإجراءات من جهة ثانية.
واعتبرت المصادر أن “قانون التمديد سيمر في الهيئة العامة لتوافر النصاب السياسي والدستوري والميثاقي حوله، وإذا كانَت هناك معارضة حقيقية من المقاطعين فيمكن لعشرة نواب منهم الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري”.
وكان دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة 11 صباحاً، وعلى رأس جدول أعمالها دراسة اقتراح قانون التمديد للبلديات سنة إضافية.
