اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان “الجلسة التشريعية الثلاثاء ستكون للانتخابات البلدية بامتياز وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة ان تجري الانتخابات فور جهوزها لذلك”.
وقال بعد اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري: “لا نريد الفراغ في المجالس البلدية ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب”.
وأشار الى ان هناك موضوعان أساسيان سيطرحان في هذه الجلسة. وهناك عدد من القوانين المعجلة المكررة المطروحة ولكن كلها تصب في موضوعين أساسيين لهما علاقة بالبلديات.
أولا: اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة. هذان الإقتراحان سوف يصار الى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقية لها علاقه أيضا بالشراء العام للبلديات “يعني في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعان وكلاهما متصلان بالشان البلدي والاختياري والشراء العام للبلديات”.
أضاف بو صعب، متسائلا : “لماذا أقول ان هناك دمجا للقانونين المتعلقين بالتمديد لاربعة اشهر والآخر لمدة سنه؟ ذلك من اجل أن يكون التمديد وتمديدا تقنيا بإمتياز وأن قرار إجراء الإنتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابي ولكن خوفا منا من حصول أي فراغ او خطا يمنع حصول إجراء الإنتخابات، والصيغة باتت على الشكل التالي:
تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31/5/2024”.
وأوضح: “لماذا كحد اقصى، لاننا نحن اليوم لا نمدد انما نتحاشى الفراغ على فترة سنة وللحكومة بإمكانها الدعوة ابتداء من الغد لإجراء الانتخابات الانتخابات البلدية والاختيارية وحينما تكون الحكومة جاهزه بالتمويل باستطاعتها اجراء الإنتخابات ساعة تشاء في الوقت الذي تراه هي مناسبا” .
وقال :”الكل يجمع ان هناك مشاكل تقنية لاجراء الانتخابات. نحن في هذا القرار لا نتناول أحد. وزير الداخلية يقول انه قادر على إجراء الانتخابات اذا تأمن التمويل فنحن اذا ما أقر القانون يوم الثلاثاء نكون قد تركنا للحكومة المجال لإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية بعد هذا التاريخ في الوقت الذي تراه مناسبا”.
واكد بو صعب انه “في موضوع الشراء العام، الاقتراحات كافة المقدمة هي من مختلف الكتل كلها قوانين متصلة بالبلديات. كل هذه القوانين في نفس المضمون. الجلسة التشريعية الثلاثاء هي للبلديات لتسيير أمور الناس والمرفق العام، هي تشريع ضروري” .
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا الى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.