كشف عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عن موقف الكتلة من جلسة اللجان النيابة المشتركة مشيرا إلى إن “مقاربة إستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية تحتاج الى وضوح والى مسؤولية عالية ،فلنكن صريحين المسألة ليست بالتمويل وحده، إنما بالقناعة اولاً بإجرائها وبالقرار هذه هي المسألة الاساسية لأنه إذا توفرت القناعة والقرار وتوفر الإجماع عندها تذلل كل العقبات وتتم عملية تسهيل إجرائها وعندما ينفر الغطاء السياسي والاتفاق يمكن ان تلتئم الحكومة”.
وعدد أبو الحسن العقبات وأهمها: “توفير الإعتمادات من خلال ال SDR، إقرار الزيادة للقطاع العام مما يؤدي الى فك الإضراب وإلتحاق الموظفين والمعلمين والقضاة الذين من دونهم سوف تتعثر العملية الإنتخابية، كل هذا يحصل بالقرار السياسي وعلينا ان لا نخفي هذا الامر ونصارح الناس كي لا نصل الى افق مسدود، ونصبح أمام خيارين إما الفراغ وتعطيل حياة الناس وإما التمديد وهنا تبرز الشعبوية والمزايدات ويصبح الحريص على الدولة والاستحقاقات ومصالح الناس بنفس المنزلة مع المعطلين، لذلك نحن كلقاء ديمقراطي موقفنا واضح منذ البداية وعبرنا عنه في اكثر من مناسبة ونجدد موقفنا اليوم، لإتخاذ قرار واضح من قبل الجميع من خلال التئام مجلس الوزراء ومعالجة موضوع الرواتب لفك الإضراب وتوفير الإعتمادات من حساب صندوق السحب الخاص، والسير بالعملية الإنتخابية خصوصاً ان التأجيل هو هروب الى الامام وضرب الاستحقاقات الدستورية وتعطيل الإنماء لنعود ونواجه نفس المشكلة بعد سنة”.
