بحث وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، الأوضاع في قطاع الكهرباء خلال استقباله وفداً من نقابة “عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان”، حيث عرض له قرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة.
وكان الخليل أبدى في كتاب إلى مؤسسة الكهرباء، عدم موافقته على القرار لمخالفته المادة الخامسة والسبعين من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001، والتي ألغت جميع الإعفاءات كما الرسوم والبدلات المقطوعة وسواه، وكونه يخل بمبدأ المساواة، ويحمل الخزينة أعباء مالية لا أساس قانونيا لها”.
وبعد الاجتماع، أشار رئيس النقابة جورج سركيس، إلى أن “أجواء الاجتماع مع الوزير الخليل كانت جيدة وقد وعدنا بإيجاد حلول إيجابية، ووعدناه بدورنا بفك الإضراب الذي كنا دعونا إليه”.
