أشارت مصادر حكومية قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي لـ”الجمهورية”، الى انّ الدوائر المعنية في وزارة المال باشرت بإعداد الجداول الخاصة بالتعديلات المقترحة على الحوافز والزيادات المطروحة على الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سَير المرفق العام.
وكانت عقدت اللجنة الوزارية آخر اجتماعاتها قبل أيام، وتحديداً في جلستها الخميس الماضي برئاسة ميقاتي في السرايا، لتعود بها اليوم الى اللجنة الوزارية التي دعاها ميقاتي في خطوة مفاجئة تقرّرت عصر أمس الى اجتماع يُعقد عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، ما يؤشّر الى جهوزية وزارة المال لما هو مطروح من إجراءات.
وأضافت المصادر انّ مصير جلسة مجلس الوزراء الحاسمة لتحديد الإضافات المقترحة والبتّ بها ستحدد مطلع الاسبوع المقبل او في منتصفه على الاكثر إن اكتملت التحضيرات المالية والادارية التي تسمح بالبَت بها، مُضافة الى التعديلات المقترحة على رواتب القطاع الخاص بما فيها رَفع الحد الادنى للأجور الى تسعة ملايين ليرة، بحسب ما تقرر في اجتماع لجنة المؤشر قبل عشرة ايام تقريباً.
