بعد أن وجهت القاضية الفرنسية أود بوروزي الاتهام إلى رئيس مجلس إدارة مصرف بنك الموارد مروان خير الدين، الذي استجوبه قضاة أوروبيون في بيروت في كانون الثاني الماضي، تبلّغ في 24 آذار الماضي، بالتهم الموجهة إليه من دون احتجازه، وسُحب منه جواز سفره لمنعه من السفر. وهو يُساءل بشكل أساسي حول دوره في التغطية على جرائم الشقيقين سلامة والحويك على تهريب الأموال، خصوصاً أنه كانت لرجا سلامة ثلاثة حسابات مصرفية في بنك الموارد «نمت» ودائعها من 15 مليون دولار عام 1993 إلى 150 مليوناً عام 2019.
وأوضحت مصادر فرنسية مطلعة أن تزويده القاضية بأسماء وتفاصيل عن كل ما كان يجري، ستُقابله بتخفيف التدابير القضائية عنه كرفع منع السفر باعتباره متعاوناً ويمكن استدعاؤه متى احتاجت إليه. أما وصول الملف إلى المحكمة لمحاكمته بالتهم الموجهة إليه، فستكون كلفته نحو 10 سنوات سجناً، إضافة إلى الحجز على أمواله الخاصة وعقاراته.
وأضافت المصادر أن وضع خير الدين على لائحة الاتهام بات يستوجب اجتماع مجلس إدارة المصرف لاستبعاده، فيما ساد الهلع في أوساط مصرفيين لبنانيين اخرين. اصل ملف خير الدين يتعلق بشكوك حول تزويده الأخوين سلامة بمستندات مزورة عن الحسابات المصرفية المفترضة في بنك الموارد باسم رجا سلامة. إذ لم يحصل القضاة من اوروبا على أي مستند يظهر مكان إيداع الأموال بعد سحبها نقدا من المصرف.