طالب “المعلمون المتقاعدون في المدارس الخاصة” الجهات المعنية بتحسين رواتبهم، وتأمين حاجاتهم وفقًا للأوضاع المعيشية والأزمة الاقتصادية في لبنان، إلى حين صدور قوانين تنصفهم.
وأضاف المعلمون في بيان: “البعض منا راتبه لا يتجاوز 15 دولارًا وفي أحسن الأحوال 25 دولارًا .يعني ذلك (50 ألف ليرة يوميًا) أي ثمن خبز نأكله ناشفًا، فيما لجنة المؤشر تقول أن بدل المياومة أصبح 410 آلاف ليرة في قطاع سيكون الحد الأدنى فيه تسعة ملايين ليرة، والحد الأقصى أربعة عشرة مليون ليرة. ونحن الحد الأدنى للمتقاعد فينا مليون ليرة والحد الأقصى ثلاثة ملايين ليرة”.
وأشار إلى أن أموال نهاية الخدمة الخاصة بكل معلم، يتم احتجازها في المصارف، التي تأخذ ربع أو نصف المبلغ.
ورأى المعلمون، أن حقهم من الدرجات الست ومفعولها الرجعي لم يتم استرداده، مضيفًا أنه مول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنوات ويجب أن يسترجع هذه المبالغ.
وتساءلوا: “أين غلاء المعيشة وفروقاتها التي هي حق لنا ولم نبرئ ذمة صندوق التعويضات منها؟… وأين أصبحت العشرة مليارات ليرة التي سمعنا بها والتي وعدتمونا أنكم متى حصلتم عليها ستحسنون رواتبنا؟”.
وتوجه المعلمون إلى النواب بالسؤال لماذا لم يتم إدراج مطالبهم على طاولة المطالب والاصلاحات في جلسات مجلس النواب.