أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الاثنين، ارتفاع التضخّم في المدن إلى 32.7 بالمئة في آذار على أساس سنوي، وهو ما يقلّ قليلاً عن أعلى معدل قياسي مسجّل حتى الآن.
ويأتي هذا المعدل المرتفع في آذار في أعقاب سلسلة بدأت في آذار 2022 لخفض قيمة الجنيه، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.
وخفضت مصر، التي توصّلت إلى اتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في كانون الأول، قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار منذ آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الحرب في أوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
كما أظهر متوسط توقّعات 13 محلّلاً جرى استطلاع آرائهم، ارتفاع التضخم السنوي في المدن إلى 33.6 بالمئة في آذار، بينما كان التضخّم في شباط عند 31.9 بالمئة.
