أشار التيار الوطني الحر إلى أن “التيار طالب بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة”، لافتا إلأى أنه “إذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي”.
وأضاف: “اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي، فإلى الحقيقة تفضّلوا”.
