أكد الحزب التقدمي الاشتراكي، ضرورة الإلتزام بمبدأ التوازن المالي لأي عقد عام مراعاة لأحكام الأنظمة والقوانين، وضرورة إفساح المجال أمام أوسع مشاركة ورفض مبدأ العرض الواحد، و”عدم التذرع بأي سبب أو التلطي وراء أي ذريعة للتحايل على القانون”.
وجدد الاشتراكي في بيان له، تأكيده “ضرورة حصر كافة أشكال الصفقات العمومية بهيئة الشراء العام”، بغض النظر عن بعض الإستشارات التي تخرج لإتاحة المجال أمام بعض الهيئات أو المؤسسات أو الإدارات “للتفلت من أحكام قانون الشراء العام والعودة إلى الصفقات السوداء”.
وأضاف الحزب أن هذا ما شهدته صفقة المطار، بحيث تم محاولة تمرير تلزيم العارض الوحيد فيها، بالإضافة إلى محاولة تمرير مشابهة ومشبوهة في كازينو لبنان.
