كشف ممثلو الادعاء الأميركي عن لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرين أنه كان جزءاً من خطة غير قانونية لقمع المعلومات السلبية.
واتهم الادعاء ترامب بدفعه مبلغاً غير قانوني قدره 130 ألف دولار، لقمع المعلومات السلبية التي من شأنها الإضرار بحملته الانتخابية عام 2016.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن سبب ارتكاب ترامب جريمة تزوير السجلات التجارية كان جزئيا “للترويج لترشيحه”. كما أضافت اللائحة أنه متورط في مؤامرة لتقويض نزاهة انتخابات عام 2016.
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها ترامب ومحاموه من فحص مدى التهم الموجهة إليه بشكل كامل، وما يجب على المدعين إثباته في المحاكمة.
وتنبع التهم الجنائية من التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ في مدفوعات “أموال صامتة”، تم إجراؤها خلال الحملة الرئاسية لعام 2016، لنساء قلن أنهن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترامب، وهو ما ينفيه الأخير.
