أقرت لجنة الإدارة والعدل اقتراح قانون إطار يتعلق بأموال المودعين، يهدف لمنع الحكومة الحالية وكل الحكومات مستقبلًا من أخذ تدابير تلغي فيها الودائع أو تعمل إلى تسديدها بغير عملتها التي أودعت فيها.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القانون يضع الإطار القانوني لأي عمل مستقبلي يتعلق بودائع الناس، ويأتي قبل قانوني التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وبذلك يكون هذا القانون رادعًا أمام محاولات “المس بودائع الناس”.
ولفتت اللجنة إلى أن “هذا القانون بمادته الأولى يحظر على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والهيئات في كل تدابيرهم وسياساتهم النقدية، أن يمسوا بأموال المودعين، وطبعًا يتضمن عقوبات لكل من يخالف هذا القانون”، آملةً أن “تقره الهيئة العامة”.
