أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم الى أنه “في اطار الخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة العمل ووافق عليها مجلس الوزراء في أيار من العام الماضي، وهي خطة للحوكمة والتحول الرقمي ولتأمين الطاقة البديلة لا سيما الفقرة رقم 4 الفصل الأول الذي هو تحسين استدامة موارد الطاقة عبر نظام الطاقة الشمسية”، قائلاً: “كلنا يعرف الارباك الحاصل في البلد جراء الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، حيث لم تكن الدولة تؤمن لنا مادة المازوت وكنا نؤمنه نحن من جهات معينة نشكرها، وكاد ان يتوقف نظام الخوادم في الوزارة والذي يعتبر دماغ الوزارة ونظام المعلوماتية المرتبط به والذي يعتبر اساس الوزارة وكاد يوقع خسائر كبيرة جدا تفوق المتوقع”.
وأضاف في مؤتمر صحفي حول اطلاق المرحلة الاولى من تركيب الطاقة الشمسية في وزارة العمل بحضور نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام الذين قدموا هبة الشراء عن طريق مناقصات: “هنا أعلنا حال طوارئ فتداعت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام بعد ان علموا ان هناك خطة ثلاثية اقرها مجلس الوزراء تغطي من العام 2022 الى العام 2025، وبالفعل تقدموا بكتاب رسمي تحت عنوان ان الخطة تسمح بالجهات المانحة فعرضوا علينا المساعدة في هذا المجال، فاتفقنا معهم على اننا لا نتعاطى بالامور النقدية من باب الشفافية والحوكمة الرشيدة، وطلبت منهم القيام باستدراج عروض لكي يرسو الامر على شركة تكون موثوقة واحترافية”.
وتابع بيرم: “بالفعل قاموا باستدراج عروض في هذا المجال فرسى الامر على شركة طبقت هذا الموضوع، وتم تأمين الخطة التأسيسية لما تحتاجه الوزارة حيث تأمنت الطاقة بنسبة 45 في المئة لمجمل الوزارة، وتم تأمين كهرباء لغرفة “الخوادم” ونظام المعلوماتية المرتبط به بشكل كبير حدا بحيث ان اي جهة مانحة تحت هذا العنوان ستأتي من بعدهم مطلوب منها فقط زيادة الالواح والبطاريات، ولكن البنية التحتية تأمنت وهذا يدل على روح وطنية من اصحاب مكاتب الاستقدام، وتضامن في هذا الظرف الصعب، ويدل على تشاركية بين القطاعين العام والخاص”.
ولفت الى ان “صحيح للمكاتب مصلحة مشروعة في هذا المجال ولكن من المهم التصرف بمسؤولية وطنية في هذا الزمن الصعب، وهم قاموا بخطوة مهمة جدا حيث فاقت التكلفة الـ40 ألف دولار ولم نكلف الدولة دولارا واحدا، نحن فقط تسلمنا منهم الهبة العينية التي اتاحتها الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء”.
