اعتبرت لجنة متابعة أوضاع موظفي وزارة الإتصالات والملحقين في هيئة “أوجيرو” حقوق العاملين في قطاع الإتصالات (اوجيرو – الخلوي – وزارة الإتصالات) “هي وحدة واحدة لا تتجزأ”.
ودعت اللجنة في بيان، الى أن “يتم شمل موظفي وزارة الإتصالات في اي قرار ستتخذه الحكومة في أول اجتماع لها، أسوة بزملائهم في هيئة أوجيرو وبالتزامن معهم، إذ لا يصح أن يعامل موظفو القطاع الواحد إلا بمعيار واحد. وان كان لا بد من الإضراب للحصول على الحد الأدنى من الحق في العيش الكريم، موظفو وزارة الإتصالات سيحذون حذو موظفي هيئة أوجيرو”.
