لفت رئيس هيئة الشراء العام جان العليّة إلى انه “في وقت أكدت هيئة الشراء العام ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن مزايدة المطار، ضرورة السير بالمسار القانوني الصحيح وفقاً لقانون الشراء العام، وقامت بموجباتها القانونيّة كاملةً تنفيذاً لأحكام هذا القانون، شُنّت عليها حملة عشواء من بعض الجهات في محاولة لإستدراج رئيسها إلى موقف يُستثمر في السياسة أو في مسار تحقيق الإنجازات الوهميّة”.
اضاف في بيان:” وإذ تفاجأ البعض من هؤلاء يوم أمس بقرار إلغاء التلزيم، لم يتمكن من إخفاء حزنه وامتعاضه لخسارة ورقة يُتاجر بها، لتلميع صورته الاصلاحيّة المهترئة، نؤكد مجدداً عدم الإنجرار إلى أي منطق خارج منطق دولة القانون والمؤسسات، والقيام بدورنا كاملاً في كل المناقصات والمزايدات التي تخضع قانوناً لصلاحيّات هيئة الشراء العام”.
