ذكرت معلومات صحيفة “الأخبار”، أنه ثمّة توجّهاً لدى الرئيس نبيه بري بالطلب من نائب حاكم مصرف لبنان الأول وسيم منصوري، الاستقالة فوراً لاعتبارَين اثنين: “إبعاد كرة النار التي يحملها رياض سلامة عنه، وتفادي مشكلة طائفية مع الأحزاب المسيحية والبطريركية المارونية، ولا سيما أن الموقع محسوب على الطائفة المارونية”.
وبحسب المعلومات، استدعى الرئيس نجيب ميقاتي منصوري وسأله عمّا يمكن فعله في حال استقالة الحاكم أو انتهاء ولايته. أجاب منصوري باستحالة تغيير أيّ إجراء في السياسة النقدية لأسباب تتعلّق بشحّ الدولارات. وبالتالي، فإن المسار الانحداري سيستمر ويصعب إيقافه من دون “تسوية” شاملة تعيد ضخّ الدولارات إلى البلد.
وفي غياب أيّ إشارات تسوية، لا يوجد بعد أيّ “انتحاري” يتسلّم كرة النار من سلامة. من هنا، يتمسّك بري حتى الساعة باستقالة منصوري، من دون أن يكون في قانون النقد والتسليف ما يلحظ أيّ مخرج في حال استقالة حاكم مصرف لبنان ونائبه الأول.
وتنصّ المادة 25 على “تولّي نائب الحاكم الأول مهامّ الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد”، أما المادة 27 فتتحدّث عن تسلّم النائب الثاني مهامّ الأول، في حال غيابه، لا استقالته.
