أشارت مصادر صحيفة “الأخبار”، إلى فرضية يتمّ درسها في دوائر القرار حول إمكانية تمديد ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى حين الاتفاق على حاكم جديد، أو اللجوء إلى حكومة تصريف الأعمال للتوافق على مرشح. لكن، هل يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم؟
تحيل مصادر قانونية الإجابة إلى اجتهاد مجلس شورى الدولة حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في القيام بمهامّ ملحّة مرتبطة بمهل زمنية معينة. لكن ما الملحّ أكثر من ملء شغور حاكمية البنك المركزي؟ إلا أن هذه المهمة ستصطدم بأصوات مسيحية ترفض أي تعيين قبل انتخاب رئيس للجمهورية. تقليدياً، الحاكم من حصّة رئاسة الجمهورية أو يأتي برضاه، ويكون للرئيس الحصّة الأكبر في تسميته. ومن المرجح أن يُستخدم هذا الشغور للضغط قدماً في انتخاب رئيس.
ووفق مصادر قانونية، القانون ميّز بين حالتين؛ شغور المنصب والغياب “إلا إذا خرج من يفسّر المادة 27 على أنها تسري على استقالته أيضاً”. عندها يفترض أن تنتقل السلطة إلى النائب الثاني للحاكم، أي بشير يقظان وهو من الطائفة الدرزية.
والسبب الرئيسي في عدم ذكر قانون النقد للنائبَين الثالث والرابع هو أن هذين المنصبين أضيفا أيام الرئيس السابق أمين الجميل “حفاظاً على التوازنات الطائفية” ومن دون تعديل في مواد القانون المتصلة.
إنما يلفت المصدر إلى أن القوانين مثل الدستور لا تتوقع عدم انتخاب رئيس للجمهورية أو شغور منصب الحاكمية، وخصوصاً أن الحاكم يُعيّن ولا ينتخب بقرار من مجلس الوزراء، وبالتالي لا يفترض أن يكون ثمّة شغور طويل.
