نفت مصادر قريبة من الرئيس نجيب ميقاتي عبر صحيفة “الجمهورية”، وجود أي قرار في شأن موعد جديد لجلسة مجلس الوزراء، لاستئناف البحث في المشاريع المقترحة لزيادة رواتب العاملين في القطاع العام والحوافز المقرّرة لهم، بعد تأجيل جلسة الاثنين الماضي إلى موعد غير محدد.
ولفتت المصادر إلى انّ الحديث عن مواعيد محدّدة لمجلس الوزراء يتحمّل مسؤوليته مطلق هذه المواعيد. فلا جلسة محدّدة للمجلس بعد، وعلى الجميع ان يدرك انّ “جدول اعمال رئيس الحكومة بات كل يوم بيومو وحسب الأجندة الخاصة به“.
وعمّا إذا كانت هذه الآلية الجديدة تنمّ عن طريقة جديدة للتعاطي مع القضايا المطروحة، عقب التطورات الاخيرة التي رافقت تجميد العمل بالتوقيت الصيفي وما تركته من ردّات فعل، قالت المصادر: “الامور ستتضح يوماً بعد يوم”.
