أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستحداث هيئة جديدة للتحري عن مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، داعياً للتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد عبر اعتماد الشفافية في إبرام الصفقات العمومية.
وشدد تبون في تصريح له على أن “ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية”.
