أشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن القرار الوحيد المتعلق بالتوقيت الصيفي هو قرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر بتاريخ 20/8/1998، والذي يقضي بتقديم الساعة في الأسبوع الأخير من آذار في كل عام، وبالتالي “مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 23/03/2023 القاضية بتأجيل تقديم الساعة هي غير دستورية وغير قانونية وتعتبر وكأنها لم تكن”.
وأضاف جعجع أن رئيس مجلس الوزراء يعمم على الإدارات والأجهزة ما يقرره مجلس الوزراء، ولا يصدر بأي حال من الأحوال تعاميم تخالف قرارات حكومية، وبالتالي فإن المذكرة تعتبر ملغاة.
وشدد على أن “علاقة رئيس مجلس الوزراء بالإدارات العامة وموظفي الدولة هي حصرًا ضمن إطار القرارات الوزارية، ومن هذا المنطلق يجب على هذه الإدارات والمؤسسات العامة وجميع المواطنين اللبنانيين تقديم الساعة ساعة واحدة انطلاقًا من قرار مجلس الوزراء المذكور وبغياب أي قرار وزاري آخر في هذا الشأن”.
وأكد جعجع أن “المسألة المطروحة لا علاقة لها، لا من قريب ولا من بعيد، برمضان الكريم أو الفصح المبارك، ولا بأي اعتبار ديني آخر، إنما الموضوع يتعلق بالانتظام العام وتطبيق الدستور والقانون”، متمنيًا على رئيس الوزراء الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الدستورية وتطبيق واجبه الوطني.
