أفادت معلومات أن رسالة وصلت إلى المصارف، مفادها أن مصرف لبنان المركزي، لن يطبّق تغيير التوقيت على أنظمته بسبب المخاطر العالية الناتجة عن التعديلات في اللحظة الأخيرة، ولكنه سيلتزم بقرار الحكومة المتعلّق بالحضور وساعات العمل.
وأضافت الرسالة أنّه “في جميع الحالات، سيقوم مصرف لبنان بإبلاغ كل واحد منكم بذلك شفهياً ولن يصدر أي توجيهات مكتوبة في هذا الصدد”.
ووفقاً لرأي مصرف لبنان، لا حاجة لتغيير أي شيء في النظام لأنه سيتبّع تغيير الوقت الطبيعي بدلاً من قرار الحكومة.
وأكدت مصادر مصرف لبنان أن “لا تغيير في الدوام الحضوري للموظفين ولا تغيير في توقيت جلسات المقاصة، الأمور تستمرّ دون تعديل، أي وفقاً لقرار الحكومة، ولكن التغيير هو فقط وحصري في التوقيت الخاص بالأنظمة كونها مرتبطة بالتوقيت العالمي”.
