أعلنت وكالة الإحصاء الكندية أن عدد سكان كندا زاد أكثر من مليون شخص لأول مرة في التاريخ خلال عام 2022، بسبب زيادة عدد المهاجرين والمقيمين المؤقتين.
وأوضحت وكالة الإحصاء أن إجمالي عدد السكان نما بمعدل قياسي بلغ 1,050 مليون شخص ليصل إلى 39,570 مليون في 12 شهراً حتى الأول من كانون الثاني 2023، وأن حوالي 96 بالمئة من هذه الزيادة نتيجة للهجرة الدولية.
وأشارت إلى أن الزيادة ساعدت كندا على الاحتفاظ بمكانتها كأسرع دول مجموعة السبع نموا، فيما يعني أن معدل النمو السكان يبلغ 2,7 بالمئة مما قد يترتب عليه زيادة السكان إلى المثلين في نحو 26 عاماً.
وتعتمد كندا على الهجرة لدفع عربة اقتصادها وتجديد شيخوخة السكان، وزادت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو الليبرالية الهجرة بشدة منذ توليها السلطة عام 2015.
وتقدم أوتاوا أيضا برامج خاصة لاستقبال المتضررين مؤقتا من أزمات مثل حرب أوكرانيا، أو عدم الاستقرار في أفغانستان أو الزلازل في الآونة الأخيرة في تركيا وسوريا.
وفي عام 2022، استقبلت كندا 437,180 مهاجرا وزاد عدد المقيمين غير الدائمين بنسبة صافية قدرها 607,782 شخصاً، وجاء على موقع ستاتكان التابع لوكالة إحصاء كندا أن كلا الرقمين يمثلان أعلى المستويات المسجلة ويعكسان “أهدافا أعلى للهجرة وعاما قياسيا في معالجة طلبات الهجرة”.
تحصي الوكالة المقيمين الدائمين وغير الدائمين، بالإضافة إلى المواليد الجدد في حساب أعداد السكان
اتجاه تصاعدي في الهجرة.
وتشهد كندا اتجاهاً تصاعدياً في إجمالي التوظيف منذ سبتمبر، وذكرت وكالة الإحصاء في السابق أن المقيمين غير الدائمين مساهمون بارزون في هذه المكاسب.
جاء في بيانات لوزارة الهجرة الكندية أن الهجرة تمثل نحو 100بالمئة من نمو القوى العاملة في كندا، وأن من المتوقع أن يمثل المهاجرون 30 بالمئة من سكان كندا بحلول عام 2036، ارتفاعا من 20,7بالمئة عام 2011،
بموجب خطة مدتها ثلاث سنوات تم الإعلان عنها في تشرين الثاني،تريد حكومة ترودو مواصلة الصعود بالمستوى المستهدف سنويا من المهاجرين مع استهداف منح إقامة دائمة لنحو 465 ألف شخص في عام2023، والصعود بهذا الهدف إلى 500 ألف شخص بحلول عام 2025.