طالب متقاعدو المديرية العامة لأمن الدولة، دولرة رواتب ومستحقات المتقاعدين على مختلف تسمياتها، على ألا يقل الراتب الشهري عن 300 دولار أميركي لكل متقاعد، بالإضافة إلى حق من تقاعدوا برتبة مؤهل ومؤهل أول بمخصصات مادة البنزين والقانون يحفظ لهم ذلك.
وأكدوا أن مطالبهم اليوم ستثمر غدًا مع الأجيال القادمة من موظفي أمن الدولة، بحيث أن الأجور التي يتقاضاها الموظف في أمن الدولة اليوم، لا تكفيه لإعالة عائلته أكثر من أيام معدودة في الشهر، بالإضافة إلى عدم قدرة المتقاعد على تحصيل تعويضه من الدولة.
وأعلنوا رفضهم القاطع لما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتحديدًا بما يختص بالمتقاعدين، محذرين من أنهم في حال عدم التجاوب مع مطالبهم، سيكونوا جاهزين مستقبلًا لأي تحرك قد يفرضه عليهم قرار مجلس الوزراء.
