الجريدة ـ لبنان
استغرب وزير العدل هنري الخوري الحملة الممنهجة التي تقوم بها إحدى الصحف ومَن وراءها في انتقاده في ممارسته للأصول القضائية والقانونية، وهي يبدو مستمرة في حملتها بعد ان انشرت في صفحتها الأولى تقريراً مضلِّلاً تحت عنوان :” الوزير العوني يحمي سلامة ”
ولفت في بيان إلى إن “وزير العدل وهو القاضي في الأصل، لا يمكن لأحد أن يُزايد على حرصه على العدالة والحق، أما لناحية ما جاء في مضمون المقال غير المهني وغير الموضوعي، أثبت أن غايته ليست لخدمة القانون والعدالة وإنما لمآرب أخرى يأسف الوزير ان تكون صادرة على صفحات صحيفة تنادي بضرورة الإلتزام بالقوانين وبتطبيق الدستور والعدالة”.
وأوضح الخوري “إن هيئة القضايا وفي حال كانت بحاجة إلى موافقة وزير للتقدم بأي دعوى، فإن الوزير المعني هو الوزير صاحب الصلاحية أي في حالة رياض سلامة يكون وزير المالية، هو صاحب الصلاحية كون مصرف لبنان يخضع لوصايته”.
وأكدخوري أن “هيئة القضايا يعاونها الآن عدد كبير من محامي الدولة، وأنه في حال لمست هيئة القضايا أن ثمة حاجة إلى تعيين محامٍ معيّن لمتابعة هذه الدعوى فإنها تطلب ذلك من وزير العدل، سنداً للمادة الأولى من المرسوم رقم 14801 تاريخ 20/6/2005 التي تُجيز، ولا تفرض، تكليف محامين مشهود لهم بالخبرة والكفاية وبأشراف هيئة القضايا، بدعاوى تتّسم بأهمية بالغة، فيتم تكليفهم بموجب عقود يجريها وزير العدل بناء على اقتراح مدير عام الوزارة وبعد استشارة رئيس الهيئة وتُعطى الصيغة النهائية بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء”.
وأشار خوري أنه “في الحالة الحاضرة ارتأت هيئة القضايا سلوك طريق الإنضمام إلى الدعوى العامة، من دون الحاجة لتكليف محامٍ لمعاونتها بهذا الخصوص”.
