الجريدة ـ لبنان
جدد “حراك العسكريين المتقاعدين” تمسكه “النهائي بمطلب احتساب الرواتب والمعاشات الحالية على سعر صيرفة خاص للقطاع العام ومتقاعديه يعادل 28,5 ألف ليرة كحدّ أقصى وكمرحلة انتقالية، وهو الرقم الذي كان معتمداً عند إقرار الموازنة وعند منح راتبين إضافيين للموظفين”.
وشدّد “الحراك العسكري” في بيان على “إجراء تحقيق قضائي لمحاسبة العناصر الذين اعتدوا جسدياً على العسكريين المتقاعدين بالقنابل المسيلة للدموع في التظاهرة وتسببوا بإعاقة أحد الرفاق الضباط وإصابة رفاق آخرين، مع دعوة محامي الحراك إلى متابعة هذه القضية لمحاسبة المرتكبين ومحرّضيهم، والتعويض المادي والمعنوي على المتضرّرين”.
وعبروا عن رفضهم “أيّ تمييز في زيادة الأجور بين موظفي الخدمة والتقاعد باستثناء ما نصّ عليه قانون الدفاع الوطني وقانون الموظفين، وهذا الاستثناء يشمل احتساب المعاش التقاعدي على اساس 85% من الراتب الأخير في الخدمة، وبدل الانتقال والساعات الإضافية وبعض التعويضات، أما زيادات الأجور اللاحقة على رواتب موظفي الخدمة فتشمل المتقاعدين على قدم العدالة والمساواة وفق الفئات الوظيفية وسلم الدرجات”.
ورفضوا “بدعة ما يسمّى ببدل الإنتاجية لموظفي الخدمة لأنها غير دستورية وغير قانونية وسابقة لم تحصل في تاريخ الدولة اللبنانية، والغاية منها واضحة وهي الالتفاف على حقوق المتقاعدين بحجّة أنهم لا ينتجون وكأن مهمة موظف الخدمة في الأساس هي عدم الإنتاج، وكأن المتقاعد لم يضحّ بأغلى سنوات عمره في خدمة وطنه وشعبه”.
كذلك، رفضوا “ما اقترحته الحكومة بزيادة معاشين إضافيين للمتقاعدين رفضاً قاطعاً، لأن هذه الزيادة تعيد المعاشات التقاعدية إلى المربع الأول، بعد أن بلغ سعر صيرفة 90 ألفاً، وزادت معه الرسوم والضرائب بشكل لا يطاق”.
