قدّم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذارا للشعب الأردني بعد الفوضى الكبيرة التي حصلت في الجلسة الماضية وتخللها تبادل للكمات والصفع بين النواب.
وأضاف الدغمي في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إن “ما جرى كان مؤسفا”.
وتابع قائلا: “ما جرى يحدث في برلمانات العالم علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس”. وعبر عن “أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهو مرفوض شكلا ومضمونا”.
كما اعتذر الدغمي للنائب رائد السميرات عما بدر منه في الجلسة الماضية خلال مناقشة مشروع قانون تعديل الدستور الأردني.
وقد صادق مجلس النواب بالاجماع على إضافة كلمة “الردنيات” إلى عنوان الفصل المعني بالحقوق والواجبات.
وكان قد صوت بالموافقة على مقترح اللجنة القانونية 94 نائبا فيما رفض المقترح 26 نائبا. فيما كان قد غاب عن التصويت 8 نواب.
وكانت وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء، خُصصت لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، مما حدا برئيس المجلس إلى رفع الجلسة.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور، وإنشاء “مجلس الأمن القومي” و”تقليص مدة رئاسة مجلس النواب إلى سنة واحدة بدلاً من سنتين”، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر في طلبات تأسيس الأحزاب بدلاً من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، إضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ مجموعهم 130 نائباً، طلب التصويت على الثقة في الحكومة بدلاً من 10 أعضاء.
وحصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة “الأردنيات”، إذ رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة إلى إضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952.
كما اعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة من قبل رئيس المجلس.
https://youtu.be/DSxbV9SEC5M
