الجريدة ـ لبنان
أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى أننا “الوحيدون الّذين وقفنا ضدّ منظومتين: منظومة الخارج بمشاريع صفقة القرن وتوطين النازحين واللاجئين والإرهاب “الداعشي”، ومنظومة الداخل التي تشمل أمراء الحرب في زمن الميليشيات، وأمراء الفساد في زمن السلم بمشاريع السطو المالي ومشاريع السطو السياسي على حقوقنا ودورنا”.
ولفت في مؤتمر صحافي إلى أنه”في 6 شباط الـ 2006 عملنا تفاهم مع حزب الله بمار مخايل، اخترنا مار مخايل بعد هجمة 5 شباط على الأشرفية، كردّ على محاولة المجتمع الدولي وشركائه اللبنانيين لعزل حزب الله، وبكل بساطة، اخترناالتفاهم على الفتنة، وذهبنا إلى اتفاق وطني، وليس طائفي، اتفاق على الاستراتيجية الدفاعية والديموقراطية التوافقية وبناء الدولة، وأكدنا حينها انّ السلاح هو فقط لحماية لبنان”.
وقال باسيل “عن قناعة دعمنا المقاومة ضد اسرائيل وداعش، دعم سياسي لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منهم على دعم سياسي لتثبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني”، لافتا إلى أن “محاولات العزل للحزب لم تتوقفت، وآخر موجاتها كانت بـ 17 تشرين بهدف اضعافنا لرفع الغطاء المسيحي عن الحزب بحسب ما عبّر عنه فيلتمان بشهادته بالكونغرس الاميركي”.
ورأى باسيل أنهم “حين فشلوا بإنهائنا بـ 17 تشرين، خيرونا الأميركان بين فسخ التفاهم وبين العقوبات”، لافتا إلى أنه “كان جوابي لا، فوضعوا العقوبات تحت قانون ماغنيتسكي وتهمة الفساد ليؤذوني اكثر ويستكملوا عملية الاغتيال السياسي التي لم تتوقف”.
وتابع: “الوحدة الشيعيّة مهمّة جداً لمواجهته ولازم الحفاظ عليها ولكنّها غير كافية، وعندما تضحي بالدولة والبلد كلّه لأجلها، ستخسر البلد والوحدة ونفسك”، لافتا إلى أن ” وحدة الطايفة مش لازم تكون على حساب وحدة البلد ووجود الدولة”.
وشدد باسيل على أن “محاولات الفتنة والعزل مكمّلين، والطيونة كانت آخر مشاهدها، صحيح الطيّونة توقّفت بفضل ضبط النفس والوعي، لكنّها بدأن بسبب عدم الادراك إلى لأين ستصّل هذه التصرّفات الخارجة عن الدولة والقانون والحق!”.
وأضاف، “نحن اخترنا مار مخايل على الطيّونة لأننا نعلم أن جعجع كان دائما اداة للخارج، ساعة لإسرائيل وساعة لأميركا، وتواطأ مع سوريا بالـ 90 ولكنها رفضته، والأن معروف على أي Payroll، ومطلوب منه الفتنة والطيّونة اتته شحمة على فطيرة (متل قصّة الحريري بالـ 2017)”، وأشار إلى أنه “اخترنا مار مخايل على الطيّونة، وما زلنا مع هيدا الخيار ولكن أين الترجمة لمار مخايل؟ وأين بناء الدولة بالبند الرابع؟ بتغطية الفساد؟ ولو السكوت عنه هو اقل من المشاركة فيه”.
وأردف قائلا: “هلّق بيقول السيد حسن، يلّي إلو عندي مكانة خاصة بالقلب وبالعقل الله وحده بيعرفها، هذا الكلام يحكى بالغرف المغلقة”، مضيفا “صحيح معو حق، ولكن حاولنا وتكلمنا كثيرا بحوار عميق لتفعيل وتطوير وثيقة التفاهم، وقمنا بانشاء لجنة مشتركة اجتمعت مرّة واحدة، وكأن ما في شي مستعجل!”.
وأكّد، “نحن لا نريد أن نلغي ولا نمزّق وثيقة التفاهم لأنّها جيدة وبنودها ثابتة ووطنية، بل نريد أن نطوّرها لأنها لم تعد تجاوب على التحديّات المطروحة أمامنا وخاصةً الاقتصادية والمالية”، مشيرا إلى أنه “نحن اولويّتنا الدولة واصلاحها، وهم اولويّتهم المقاومة والدفاع عنها”.
وأفاد بأنه “يمكننا المحافظة على الاثنين ومش غلط، ولكن تبقى المقاومة تحت الدولة وبكنفهاوليس فوقها” مؤكدا أنه “لا يمكننا أن نخسر الدولة لأجل المقاومة، ولكن يمكننا أن نربح الاثنين”.
وشدّد على أنه، “لبنان ما بيقدر يكون بلا دولة! عم يخسروا تعاطف الناس والمشكلة صارت مع المجتمعات من كلّ الاتجاهات والطوائف – حلفاء وخصوم. انا نبّهت انّو المشكلة صارت عميقة عند قواعد التيار، ولمّا ما بعود انا مقتنع ببعض الأمور، ما بحاول اقنعهم فيها، وعم يحطّوا اصدقائهم الصادقين بموقع ما بقا بيقدروا يبرّروا، لأن هم أصلاً مش مقتنعين وما عندهم جواب ولمّا منسأل الجواب الوحيد 3 احرف: برّي”.
وأوضح باسيل أنه “ليس من المقبول أن نوضع امام معادلة الاختيار بين الدولة والسلم الأهلي، وبين الاصلاح والاستقرار”، مضيفا “يعني كل ما منحكي بالاصلاح بيصير مهدّد الاستقرار، والجواب نجّونا من الفتنة الشيعية – الشيعية!”.
وتابع، ” قمنا بتفاهم مع حزب الله وليس مع حركة امل، ولكن عندما نكتشف انّ الطرف الآخر أصبح يقرّر مقابلنا بالتفاهم هو حركة امل، يصبح من حقنا أن نعيد النظر”، مؤكدا أنه “سنبقى ضد التنظيمات التكفيريّة، وضد اسرائيل طالما هي محتلّة ارضنا ومعتدية علينا وتهددنا بالتوطين، ولكن نحن لا يمكن أن نقبل بأي تسلّط او سيطرة على ارضنا او قرارنا، بالمباشر او بالواسطة، لا من قريب ولا من بعيد، وليس من الجيد أن يكون أي فريق لبناني حجمه اكبر من بلده”.
بموازاة ذلك، أكد أن “حاكم مصرف لبنان المحمي سياسياً من اركان المنظومة السياسية، هو رأس هذه المنظومة المالية، وكضابط قائد للمعركة، قام بأكبر عملية سطو منظم على اموال الناس، هو ملاحق قضائيا بـ 7 دول، ومدعى عليه ببعضها، ولكن في لبنان لا يمكن ملاحقته، ويتم اقصاء القاضية التي ادعت عليه.. هذا الحاكم المالي للبنان يمنع التدقيق الجنائي بحسابات المصرف، ويخرّب خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي ويمارس عملية هيركات على أموال المودعين، ويتلاعب بالنقد الوطني في وقت الدولار “طلوع ونزول” على عدة أسعار، بسابقة لا يتم رؤيتها في العالم، وذلك كي يحقق المتلاعبين واللاعبين بالدولار بإشرافه، أرباخاً خيالية ويتمكنون من تهريب الأموال للخارج”.
واستنكر عدم اجتماع الحكومة، وقال: “ان تُمنع الحكومة من الإجتماع لأمر مش من صلاحيّتها ولا هو إستراتيجي بل بيتعلّق بحدّ اقصى، بإهمال وظيفي، فهذا خارج عن أي منطق أو ميثاق”.
وتابع: “أنا لا أفهم تعطيل مجلس النواب، “بيمشي القانون يلّي بيريده، والباقي على الجوارير، هلّق عم يحكوا عن جرّ الغاز من مصر؟ قانون خط الغاز يلّي بيغذي كل معامل الكهرباء بجارور المجلس من عشر سنين، ولهم عين الوقحين يحكوا عن الهدر بالكهرباء””؟!”.
وأردف، “إذا بدّو يمشي شي قانون، فالتصويت على ذوق رئيس المجلس لأنّو مانع التصويت الالكتروني. مثل آخر مرّة التصويت على العجلة للتدقيق الجنائي، رفعت العالم ايديها تأييداً – قال سقط ليطير التدقيق! وما حدا فتح تمه!”، مُضيفًا “الدستور مسموح يتعطّل، بس ممنوع يتعدّل، ولا يتطوّر. نحن رضينا بدستورنا، وما بدّنا تطييره بل تطويره. وتطويره، بحسب وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق بحسب الدستور. مرّت 31 سنة والتطوير ممنوع”.
ورأى باسيل، إلى أنّه “هناك 3 أمور بوثيقة الوفاق الوطني ما تنفّذت: الغاء الطائفيّة- انشاء مجلس شيوخ- اللامركزيّة”، لافِتًا إلى أنّ “إلغاء الطائفيّة صار بدّهم يختصروها بإلغاء الطائفيّة السياسيّة يعني بكسر المناصفة من دون تحقيق الدولة المدنيّة بالكامل”.
ولفت إلى أن “مجلس الشيوخ صار بدّهم يحوّلوه لمجلس شكلي بلا صلاحيّات كيانيّة فعليّة “، وقال: “اللامركزيّة صار بدّهم يعملوها شكليّة محصورة بالمعاملات الادارية من دون الدخول بصلبها المالي والانمائي. بيمنعوا اقرار قانونها بمجلس النواب ولمّا بيذكروا اصلاحات الطائف بيسمّوا مجلس الشيوخ وإلغاء الطائفيّة السياسيّة وعمداً يُسقطوا ذكر اللامركزيّة”.
وقال: “اللامركزيّة ما بتكون الاّ اداريّة وماليّة، شوفوا فرنسا، وبدّنا ياها بالقانون حتى ما تفرض حالها بالأمر الواقع… لأن ما فينا نضلّ نجبر الناس بمناطق معيّنة تدفع لوحدها 75% من الضرائب، وتحصل بس على 25% من الانفاق”.
وأضاف: “اللامركزية الإدارية الموسعة تعني التقسيم والتقاسم في ظل دولة ضعيفة وعندما يصبح لدينا دولة مركزية قوية تصبح اللامركزية مشروعاً إنمائياً أما اليوم فتعني تسليم المحافظات لقوى الأمر الواقع والميليشيات . وهذا مرفوض ومرفوض”.
