أشار النائب طوني فرنجية الى ان “وزارة الاقتصاد بصدد اطلاق مناقصة لتطوير ومكننة جزء كبير من معاملاتها”.
وقال فرنجية في اجتماع للجنة تكنولوجيا المعلومات، عقد قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسته، وحضور وزيري العدل والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وأمين سلام والاعضاء النواب، “وعدنا معالي الوزير والمدير العام انه مع بداية العام 2024 سيكون لدينا 20 بابا من الخدمات والبيانات وأمور تتعلق بالصهاريج والبيانات الجمركية والاختام وازالة الشمع الأحمر، كل هذه الطلبات ستشملها المكننة بحوالي 90 بالمئة، اي من يريد ان ينجز معاملاته يذهب مرة واحدة الى وزارة الاقتصاد والتحول الرقمي يحصل خطوة خطوة وليس بكبسة زر، هذه خطوة اساسية وسريعة، يبقى التوقيع الالكتروني من بعدها، وهذا يساعد في تقليص الفساد بنسبة 90 او 99 بالمئة لانه لا يعود هناك احتكاك مباشر بين الموظف والمواطن”.
كما اضاف: “المشكلة التي تواجهها الادارات والمنظمات الدولية تكمن في المصاريف التشغيلية، لذلك سنرفع توصية الى رئاسة الحكومة تتعلق بوزارة الاقتصاد وتتعلق ايضا مباشرة بوزارة العدل التي تعاني المشكلة نفسها. وبهذه التوصية سنشدد على ضرورة ان تحجز الحكومة بعض الدولارات بالتعاون مع مصرف لبنان، وأن تضع الالية كي لا نقع في المشكلة نفسها لجهة صيانة السرفر وغيرها من الامور، مثل الطاقة والكهرباء وتطوير البرامج. “.
بدوره قال وزير الاقتصاد أمين سلام: “نحن نقول دائما ان المشاركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل هذه الظروف هي خشبة الخلاص، فالاوضاع التي تمر بها صعبة ولا نستطيع التفرج على هول المصائب من دون ايجاد حلول مستدامة، وهذه الحلول هي اكثر من ضرورية واكثر من مهمة في المرحلة المقبلة لانها استثمار اساسي في القطاع العام كي يكافح الفساد ويسرع في المعاملات بما يضمن الشفافية ويؤمن مداخيل لا يستهان بها”.
وأضاف: “الايام ستثبت حجم العائدات المالية اذا اعتمدنا نظام المكننة والحوكمة في الادارات العامة، وهذا ما نحاول القيام به في وزارة الاقتصاد، نسهل على الناس ونعطي مصداقية على على المستوى الدولي بأننا نواكب دول الجوار، هذا الموضوع بغاية الاهمية لان من مقومات الحرص على المالية العامة الحوكمة ومكننة الادارات العامة”.
من جهته، قال وزير العدل هنري خوري : “لا بد للبنان ان يواكب التطور العالمي في المكننة، ونحن في وزارة العدل ركزنا على نقطة مهمة جدا هي الامان او الموثوقية للداتا ونعتبرها عاملا اساسيا. من هنا كان النقاش وشرحنا بأن لدينا معوقات كبيرة وقد باشرنا في محكمة التمييز بتطبيق هذه التكنولوجيا الحديثة. لدينا اولوية مهمة نحتاج لتأمينها ألا وهي التيار الكهربائي لكي يسلك هذا المشروع مساره الطبيعي
