أكّد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن لبنان أعد إستراتيجية وطنية لقطاع المياه والصرف الصحي قبل مشكلة النزوح السوري، لكن هذه الإستراتيجية وغيرها من الخطط في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول تعرضت لنكسة كبيرة جراء هذا النزوح.
وشدد فياض خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، على أن ما فاقم الوضع وزاده سوءًا هو الأزمة الإقتصادية والمالية الهائلة في لبنان نتيجة سنوات من الفساد والإقتصاد الريعي وأضيفت مشكلة النزوح ما أدى إلى شلل كامل للإقتصاد وتوقف لكافة المشاريع الإستثمارية، وعجز مؤسسات الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومن أهم هذه المؤسسات، المؤسسات العامة للمياه حيث وصلت ساعات التغذية الأسبوعية من المياه إلى 8 ساعات جراء الإنقطاع الدائم للكهرباء.
وأعدت وزارة الطاقة والمياه نسخة جديدة للإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي ضمنتها خطة خمسية للنهوض المستدام بقطاع المياه، وخطة طوارىء على المدى المنظور لتأمين سلامة الوصول الى المياه السليمة للمواطنين بالحد الأدنى، وعرضتها على الجهات الدولية المانحة طلباً للدعم.
ولفت فياض إلى أن المجتمع الدولي بدا غيير متحمس لتقديم الدعم المطلوب للبنان، موضحًا أن التمويل الاستثماري للمشاريع الاستراتيجية التي بدأت فيها الوزارة أو انتهت منها قد توقف، وأبرزها السد الذي يغذي ما يزيد عن 1،6 مليون شخص من سكان العاصمة بيروت ومشاريع الصرف الصحي في بيروت ومناطق لبنانية عديدة.
وتوجه فياض من خلال المؤتمر، بطلب الدعم من المجتمع الدولي والجهات المانحة، مستعرضًا الخطط والاستراتيجيات والإصلاحات التي ستنقذ قطاع المياه في لبنان وأراضي لبنان وثرواته المائية.
وأضاف فياض أن مشكلة النزوح السوري إلى لبنان منذ العام 2011، منعت الدولة من تلبية حاجات هذا العدد الهائل من السكان، مؤكدًا انه توجه للمجتمع الدولي من قبل بطلب الدعم لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم، ومساعدة الدولة اللبنانية في هذه الأزمة من خلال تأمين الرعاية للنازحين وتحسين شروط عيشهم من جهة ووضع البرامج الإنمائية ودعم المشاريع الإستثمارية للمجتمعات المضيفة من جهة أخرى، لتجنب النزاعات على الثروات المائية.