حذر “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب اليوم الثلاثاء، من “تقويض ملحوظ في المناعة الاجتماعية” لدرجة “تفتت اجتماعي”، ولا يستبعد “تدهورا لعنف واستخدام السلاح، وعدم مشاركة المجتمع العربي بالاحتجاجات “خطر على الأمن القومي”.
وأصدر معهد الأبحاث ما وصفه بـ”الإنذار الإستراتيجي على خلفية خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء (“الإصلاح القضائي” بحسب الحكومة)”، وجاء فيه أن “الشرخ الداخلي بسبب دفع الإصلاح يهدد الأمن القومي الإسرائيلي”.
وبحسب البحث الذي أعدّه باحثون في المعهد، فإن التهديدات الأمنية على الكيان اشتدت جدا مؤخرا، مشيرا في هذا السياق إلى إيران “التي تحولت إلى دولة عتبة نووية ووثقت علاقاتها مع روسيا والصين؛ وإلى التوتر الأمني المتصاعد في الضفة الغربية، وفي المسجد الأقصى خصوصا؛ وإلى أداء حزب الله “الذي يدل على تآكل الردع تجاهه”.
ورأى البحث أنه “ليس صدفة أن الضرر كبير بشكل خاص في منظومة قوات الاحتياط وخاصة في وحدات النخبة التطوعية – الطواقم الجوية، الوحدات الخاصة، ووحدات الاستخبارات. ويواجه ضباط كبار صعوبات في المناورة بين ضرورة الحفاظ على الجيش من التأثيرات السامة للمواجهة وبين معرفتهم للمحتجين – وكثيرون منهم من أفضل الجنود والضباط في الجيش”.
وأضاف أن “الانشغال بالمواجهة الداخلية يمتص إلى داخلها جميع القيادة السياسية والأمنية، ولذلك سيقلص من قدرة الانشغال بالقضايا الأمنية المشتعلة – إيران، الوضع في الضفة الغربية والجبهة الشمالية. وبالطبع، هذا ينطبق أيضا على الوضع الاقتصادي والعلاقات مع الولايات المتحدة. وأخيرا، لا شك في أن ما يحدث في إسرائيل شفاف بالكامل تجاه الخارج، ويتلقى أعداؤها تشجيعا من الأزمة الداخلية، وحتى أنه قد يغررون على إثر ذلك بتنفيذ خطوات خطيرة”.
وحذر البحث من تقويض ملحوظ في المناعة الاجتماعية في الكيان الإسرائيلي، والذي يصل إلى حد “تفتت اجتماعي”. كذلك حذر من أنه “لا يمكن استبعاد إمكانية التدهور إلى هوة عنف شديد وواسع بين متطرفين في المعسكرين الخصمين، وبضمن ذلك استخدام السلاح”.
