كرم لـ “الجريدة”: لا برنامج سياسياً لخلوة حريصا وجلسة التشريع “البلدي” مرفوضة

كشف عضو “تكتل الجمهورية القوية” فادي كرم، لموقع “الجريدة”، أن نواب التكتل سيشاركون في الخلوة التي دعا اليها البطريرك بشارة الراعي في 5 نيسان المقبلن “من منطلق ديني – روحي وليس من منطلق سياسي”، وقال: “اساساً دعوة البطريرك ليست دعوة الى اجتماع سياسي للنواب المسيحيين، ولم تتضمن برنامجاً سياسياً ليبحثه النواب، بل دعوة للقاء روحاني للتأمل والصلاة والتفكّر، علّه يفتح القلوب للتقارب. لكننا لن نذهب الى الخلوة للبحث في اي موضوع سياسي”.

وأضاف رداً على سؤال حول فائدة مثل هذا اللقاء إن لم يكن لإيجاد الحلول السياسية: “ربما يفكّر البطريرك ان مثل هذا اللقاء قد يُعيد السياسيين الى ضميرهم وينظروا في كيفية إنقاذ البلاد. ولعله يرى ان هذا اللقاء الروحي قد يمهّد الطريق امام لقاءات اخرى لاحقاً ذات طابع سياسي”.

وحول موقف تكتل “القوات” من دعوة الرئيس نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي للنظر في جدول اعمال الجلسة التشريعية، ولا سيما توفير الاعتمادات لتغطية الانتخابات البلدية؟ أجاب كرم: “لسنا مع اي جلسة تشريعية تحت اي عنوان، بل مع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية طالما ان الرئيس بري اعلن ان لديهم مرشحهم ونحن لدينا مرشحنا ولنذهب جميعاً الى انتخاب الرئيس، اما جلسة التشريع تحت عنوان توفير الاعتمادات للإنتخابات البلدية فنخشى ان يكون وراءها تشريع التمديد للبلديات لاتوفير الاعتمادات، لأن بعض القوى السياسية لا تريد إجراءها”.

وأوضح كرم أن كلفة الانتخابات نحو 9 ملايين دولار، أمّن منها الاتحاد الاوروبي نحو مليونين و200 الف دولار، وباقي قرابة سبعة ملايين يمكن توفيرها من حقوق السحب الخاصة التي وضعها البنك الدولي بتصرف لبنان، فلا داعي لجلسة نيابية لموضوع محلول.

وكشف كرم أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي سيدعو في 4 نيسان المقبل الهيئات الناخبة الى الانتخاب، لأنه انجز كل التحضيرات للإنتخابات وهو يعلم انه يمكن توفير الإعتمادات لإجرائها، وبالتالي لا لزوم لجلسة تشريع لا للتمديد ولا لفتح الاعتماد.