أكد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، أن التلاعب بسعر صرف الدولار صعوداً وهبوطاً، يشكل جريمة متمادية بحق الناس وتحقيقاً لأرباح غير مشروعة للمضاربين، على حساب أكثرية من اللبنانيين يتقاضون أجورهم ومعاشاتهم بالليرة اللبنانية.
وأضاف الوطني الحر أن ما يجري يحمل الحكومة وحاكمي مصرف لبنان المسؤولية عن الجريمة، ويبرر للناس كل تحرك ضدهما، مؤكدًا أنه لن يكون غائباً عن هموم الناس وسيبقى الى جانبهم دفاعاً عن حقوقهم.
وشدد التيار على موقفه الثابت من التشريع في غياب رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية، مضيفًا أن التشريع بالمطلق مرفوض إلا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة، أو إذا كانت هناك قوة قاهرة أو مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع.
