أكدت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيوب أن موقف التكتل مبدئي من عدم المشاركة في الجلسات التشريعية لأن مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي يتحوّل حكماً الى هيئة انتخابية بحكم الدستور، وبذلك لا يجوز التشريع بل الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل البحث في أي موضوع آخر.
أمّا بالنسبة لتشريع الضرورة، فاعتبرت أيوب في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونيّة، أنّ التكتل مصرّ على احترام المهل الدستورية واجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، وفق ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بدعوة الهيئات الناخبة في الرابع من نيسان للتحضير لهذه الانتخابات، وعدم خلق الأعذار بعدم توفر الأموال اللازمة لإجرائها او الحاجة لإقرار المال اللازم بعدم انتفاء هذه الحجة من قبل الـ UNDP التي تعهدت بتأمين المال اللازم، لافتةً إلى أن عملية تأجيل الانتخابات البلدية ليس لها أي مبرر.
ودعت أيوب الى ضرورة تفعيل عمل السلطة المحلية وخاصة بوجود العديد من البلديات المستقيلة، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار لأن المحافظين لا يمكنهم الإحلال مكان البلديات والقيام بالاعمال المطلوبة، مُشددةً على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية بموعدها خصوصاً وان وزير الداخلية مصرّ على اجرائها.
أمّا لجهة طباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة، وفق أيوب، فهذا يعني اقراراً بالتضخم من قبل المسؤولين، وسألت: “مَن قال إن الدولار سيتوقف عن الارتفاع عند هذا السقف بعد طباعة الأوراق من فئة المليون؟”.