الجريدة ـ لبنان
حظرت محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال، على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إعطاء أوامر عملياتية لشرطة الاحتلال خلال الاحتجاجات.
وأورد موقع القناة “مكان”، أنّ “محكمة العدل العليا قررت أنه يجب على وزير الأمن إيتمار بن غفير الامتناع عن إصدار أوامر عملياتية إلى الشرطة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة خلال الاحتجاجات والتظاهرات ضد الحكومة”.
وبحسب الموقع، فقد “ورد في قرار مرحلي كتبه القاضي اسحاق عميت الذي نظر في التماسين بهذا الشأن، أنه يجوز للوزير تحديد سياسة ومبادئ عامة للشرطة، بما في ذلك التعامل مع التظاهر وإخلاء محاور الطرق، غير أنّه ليس مخوّلاً بالتدخل في تفاصيل تنفيذ هذه السياسة وإعطاء أوامر مباشرة خلال مجريات الأحداث”.
وأشار القاضي إلى أنّ “هذه المواضيع تقع ضمن اعتبارات المستوى المهني في الشرطة وضباطها الموجودين في الميدان، وذلك بمقتضى الظروف المتغيرة”، مضيفاً أنه “بحسب القرار فإنّ الجهات ذات العلاقة تتفق على هذا المبدأ، ومن المفترض أن يتم التصرف بموجبه”.
