نفى مصدر مطّلع لصحيفة “الديار”، ما “عمدت لتسريبه بعض القوى من معلومات إلى الإعلام، عن أن التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل الوفود الأوروبية، سيؤدي إلى معرفة مصير الودائع والفجوة المالية، في حين أن التحقيق مع سلامة لم يتطرّق إلى هذه المواضيع”.
واعتبر المصدر التسريبات “عملية غشّ للرأي العام من قبل هذه القوى”. مضيفاً أن أن هناك فجوة مالية تقارب الثمانين مليار دولار أميركي في الحسابات.