أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن استعداده للحديث مع جميع الأطراف بشأن “اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا”.
وكانت أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كل من بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا، على أنهما ارتكبا “جرائم حرب في أوكرانيا وترحيل أطفال بطريقة غير قانونية من الأراضي الاوكرانية الى روسيا”.
فيما أشاد مسؤولون أوكرانيون كبار، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، إذ اعتبر المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، أن القرار “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”. وقال كبير موظفي الرئاسة أندريه يرماك، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.
ورحبت دول غربية بمذكرة التوقيف، ورأت الحكومة البولندية أنه “يجب معاملة الرئيس الروسي بوتين كمجرم حرب”، ورحبت كل من وزارتي خارجية بريطانيا والتشيك، بقرار “الجنائية الدولية بمحاسبة بوتين ومسؤوليه في أوكرانيا”.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن “هناك أدلة كافية لإدانة بوتين بإرتكاب جرائم حرب في أوكرانيا”، مشيرةً غلى أن “مذكرة الاعتقال من الجنائية الدولية كانت منتظرة منذ فترة طويلة”.
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي “قرار الجنائية الدولية بحق بوتين مهم للعدالة الدولية ولشعب أوكرانيا”.
