“الكتلة الوطنية”: لتجميد عمل جمعية المصارف بسبب ممارساتها اللاقانونية

دانت “الكتلة الوطنية” “بشكل واضح وصريح قرار الإضراب الذي اتخذته جمعية المصارف بتاريخ 14 آذار”، واعتبرته “سقوطا أخلاقيا وقانونياً جديداً، في ظل تواطؤ الحكومة والمجلس النيابي معها”.

واعتبرت في بيان ان “الإضراب المفتوح هو محاولة فاضحة وغير قانونية لوقف المسارات القضائية في لبنان والخارج لاسترجاع الودائع، في ظل عجز أو رفض معظم المصارف تسديد التزاماتها تجاه المودعين، وتهربها من أي إصلاح حقيقي يفضي إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع خطة ملزمة وعادلة لإعادة الودائع المشروعة إلى أصحابها”.

واكد البيان ان “الإضراب هو جريمة جديدة ومحاولة لابتزاز اللبنانيات واللبنانيين في كرامتهم لانتزاع قانون مسخ يدعى زوراً  كابيتال كونترول، يؤمن للمصارف الغطاء القانوني للحجز على أموال الناس من دون التزامها بأي خطة إصلاحية”.

وشدّد على “تمسك الكتلة الوطنية، بالاقتصاد الحر وحرصها على أهمية بناء قطاع مصرفي قوي على أسس سليمة”، كما دعى إلى “تجميد عمل جمعية المصارف نتيجة ممارساتها اللاقانونية، ونظرا إلى إضرارها المباشر بالمصلحة العامة والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها”.