خفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري (2022-2023) إلى 4.2 بالمئة، وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة.
وأفادت الحكومة في بيانٍ لها، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 3.9 بالمئة في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مشيرةً إلى انخفاض معدل البطالة إلى 7.2 بالمئة في الفترة نفسها.
وبلغت إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بمبلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وتوقعت وزارة التخطيط المصرية نموًا اقتصاديًا في تشرين الثاني الماضي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2022-2023.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط في كانون الثاني الماضي، أن مصر تستهدف تحقيق نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في العام المالي 2023-2024.
ويذكر أن العام المالي الذي تعتمده مصر يبدأ في تموز وينتهي في حزيران.