أشارت اللجنة الأهلية للمستأجرين، الى أن “قانونا للايجارات سبق أن صدر في العام 2014 فكان ساريا خلال فترة سنتين وشهرين، ثم صدر قانون آخر عام 2017 هو القانون 2/2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017 واعطى هذا الاخير مهلة 9 سنوات للمستأجر الذي لا يستفيد من الصندوق يعاد احتساب مهلة ال9 سنوات الجديدة، بدءا من 28/2/2017، وكذلك الامر يعاد احتساب الزيادات على بدلات الايجار من جديد بدءا من هذا التاريخ أيضا”.
وأضافت اللجنة في بيان: “اما للمستأجرين ذوي الدخل المحدود اي شريحة المستفيدين من الصندوق، فأعطاهم القانون مهلة 12 سنة، تبدأ من تاريخ دخول الصندوق (الحساب) حيز التنفيذ، الا انه يبدو للاسف ان الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وبالتالي، فالقانون لا يزال معلقا بموجب المادة 58 منه على هذه الشريحة، اذ ان الصندوق لم يدخل بعد حيز التنفيذ، فصدرت فقط بتاريخ 4/10/2019 مراسيمه التطبيقية واندلعت ثورة تشرين بعد بضعة ايام من اقراره، واعلنت كل من المصارف والدولة توقفهما عن الدفع”.
واكدت أن “اجتهادات محاكم الاستئناف في بيروت وجبل لبنان اكدت على تاريخ 28/2/2017 لاعادة احتساب المهل والبدل، فالمهل ما زالت معلقة على شريحة المستفيدين من الصندوق ولم يبدأ سريانها، فلا داعي لزعزعة الامن الاجتماعي بحملات نحن بغنى عنها، خصوصا وان غالبية المستأجرين القدامى هم من كبار السن وخارج التغطية الصحية؛ فجريمة كبرى ترتكب بحقهم في حال اللعب بمصيرهم تحت الذريعة الواهية بعدم وضوح قانون الايجارات وتهديدهم ظلما بالسقف الذي يحمي ما تبقى من كرامتهم الإنسانية”.
ولفتت اللجنة الى أنه “لا يمكن للجان المنصوص عنها في قانون الايجارات الجديد أن تبدأ عملها، في ظل انقضاء مهل أساسية ومصيرية تتعلق بحقوق المستأجرين، في المواد 3 و 7 ولا سيما 8 منه، التي نصت على مهلة شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل تحت طائلة سقوط حق المستأجر بالاستفادة من المساهمة، كما وانه لا يمكنها بدء عمل اللجان ايضا في ظل حد ادنى للاجور لا نعرف اذا ما بات 675000 ل.ل أو أربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية، فكيف ستبت اللجان بين من هم من شريحة المستفيدين من الصندوق ومن ليسوا كذلك، والجدير ذكره أنه من المتعارف عليه دوليا أن كلفة السكن لا تتعدى حدود ال20% من المدخول، كما أنه لا يمكن للجان بدء عملها في ظل عجز الدولة عن تمويل الصندوق لان القانون ربط تعليق تطبيق القانون بدخول الصندوق حيز التنفيذ، كما ان مواد القانون ربطت حق المستأجر بالاخلاء مقابل قبض تعويض من الصندوق”.
وقالت: “الكرة هي اليوم في ملعب مجلس النواب المغيب نفسه عن قصد ومجلس الوزراء الذي ما زال منكفئا عن وضع السياسة الاسكانية للدولة اللبنانية”.
وطالبت اللجنة بـ “وقف التصرف السكيزوفريني لمن يدعي تمثيل المالكين، اذ يكتبون يوميا على صفحاتهم لا لتعديل قانون الايجارات، وبالمقابل يتحفوننا كل حين في الاعلام بالتباكي على قبضهم بدلات ايجار تساوي الفتات”.